«الإدارة العامة للمرور في السعودية رصدت خلال العام الماضي 9 ملايين مخالفة مرورية، وإذا ما قورن بعدد قائدي المركبات فهذا العدد ليس بالسهل إطلاقا». وليست المشكلة في أن يصرح بهذا اللواء سليمان العجلان، مدير الإدارة العامة للمرور، فهو أعرف من غيره، بمعنى أن يرتفع رقم المخالفات لهذا الحد، في بلد كما قال، عدد ساكنيه، ليس سوى الضعف من هذا الرقم المخالفاتي وقليلا يزيد، فما بالك إذاًَ بمن يقودون فيه.
ومما لا جديد فيه، وكوننا نبحث عن مراكز متقدمة في الترتيب الدولي، فقد سجلنا ولا فخر، أعلى نسبة حوادث طرق على المستويين: العربي، والعالمي.
التقرير الإحصائي للإدارة العامة للمرور، يرينا حجم الفاجعة رقماً، حيث بلغ عدد الحوادث، العام الماضي: 483 ألف حادثة مرورية، أدت إلى وفاة 6458 شخصا، وإصابة 36 ألفا آخرين. قريبا من ذلك، إحصائية العام الذي قبله: 485 ألف حادث، 6485 قتيلا، وأكثر من 36 ألف مصاب؛ أي بمعدل 17 قتيلا في اليوم الواحد.
بصورة أخرى: ومن تقرير سابق لإدارة المرور، هنالك أكثر من 4 ملايين وثلث المليون حادث مروري في السعودية، خلال العقدين الماضيين، نتج عنها: 86 ألف وفاة، وأكثر من 611 ألف إصابة.
في التقرير نفسه: تسجل منطقة الباحة أكثر حالات الوفيات المرورية، ومن ثم تليها مناطق الشمال الأبعد، وتتلوهما: منطقة الجوف، التي تذكر الكاتب والمسؤول والصحافي المهموم بالقضايا الأكثر جدارة للنقاش خيمتها الثقافية، ونسيها مقبرتها المنسية.
تقرير سابق لهذين التقريرين، يشير لمبلغ الخسائر جراء حوادث السيارات، في السعودية أيضاً، لأكثر من 13 مليار ريال سنوياً.
وماذا أيضاً، هل يحسن الآن إكمال المقال تلقائياً كأي عظة أخرى، بالخوف من عواقب السرعة، وحض الناس على الترفق أثناء القيادة، وفتح الباب لمزيد من المخالفات، التي لا يزايدها في التعداد إلا رقم الإصابات والوفيات والفواجع.
طريق سريع واحد، في هيوستن، تمت إزالته، وإعادة رسمه من جديد، كونه بعد عقد من افتتاحه، حاز نسبة مهولة: 23 حادثا، لم يكن فيها وفاة واحدة، لتقوم عمدة المدينة بمقاضاة الشركة السابقة، وفتح الباب من جديد لترسيمه بطريقة أضمن.
إنه لمن غير اللائق تحميل 80 في المائة من هذه الحوادث، لتهور الشباب، ومخالفات التعليمات المرورية. إن هذا يجعل منا شعباً همجيا بدوياً، لم تروضه الحضارة، ولم يعد بعد في أولى مراحل التحاقه بدرجات الرقي والتماهي النظامي. تابعوا أرصدة طلابنا المبتعثين، وهم نسخة منا في الخارج، وهم ألوف أيضاً، إذ ليسوا قليلين، ولاحظوا، واحسبوا: كم حادثاً صنعوا، وكم مخالفة ارتكبوا، وكم وفية أو إصابة فيها وقعوا.
علينا أن ننظر إلى الشوارع أولا، ثم الذين عليها يسيرون. الحفرة التي حفرت، ثم الذين فيها فجأة يقعون. أن نتملى منظر السواد في الأرصفة الخرسانية المهولة، في مداخل مدينة كجدة مثلاً؛ أي خدمة لشركات الإسمنت، ومصانع السيارات أسدت تلك الجهات التي قامت على تصميم هذه الشوارع.
أن ننظر إلى طريق كطريق الجنوب: يتلوى كأفعى، يتربّص بالسائرين، وهو شريان يربط نصف الوطنِ بنصفه الآخر. في الجنوب تحديداً، هاتوا بيتاً لا يعرف قتيلا، قضى على هذا الطريق.
أن ننظر في المخالفات التي تسجل على خادمة لم تغادر مدينة جدة، مخالفة قيادة «شيول» في المنطقة الشرقية. وعلى مسن لم يحصل على أكثر من «ونيت»، بغمارة واحدة، ويعود لعصر قديم، مخالفة عكس طريق بسيارة فارهة لم يحلم بها حتى شيخ قبيلته، ولا أبوه.
أن نحلم بيوم، لا بثور ولا حفر ولا مطبات ولا أرصفة مهترئة ولا تحويلات صيانة مفاجأة ولا عقد لتوسعة طريق يستمر عشرين عاما على أحد شوارعنا، أقصد مشرحاتنا المتنقلة، لنقل جثث الشباب أولا، كما تقول الإحصائية، من حياة الحبور، إلى صمت القبور.
johary67@gmail.co
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 252 مسافة ثم الرسالة
ومما لا جديد فيه، وكوننا نبحث عن مراكز متقدمة في الترتيب الدولي، فقد سجلنا ولا فخر، أعلى نسبة حوادث طرق على المستويين: العربي، والعالمي.
التقرير الإحصائي للإدارة العامة للمرور، يرينا حجم الفاجعة رقماً، حيث بلغ عدد الحوادث، العام الماضي: 483 ألف حادثة مرورية، أدت إلى وفاة 6458 شخصا، وإصابة 36 ألفا آخرين. قريبا من ذلك، إحصائية العام الذي قبله: 485 ألف حادث، 6485 قتيلا، وأكثر من 36 ألف مصاب؛ أي بمعدل 17 قتيلا في اليوم الواحد.
بصورة أخرى: ومن تقرير سابق لإدارة المرور، هنالك أكثر من 4 ملايين وثلث المليون حادث مروري في السعودية، خلال العقدين الماضيين، نتج عنها: 86 ألف وفاة، وأكثر من 611 ألف إصابة.
في التقرير نفسه: تسجل منطقة الباحة أكثر حالات الوفيات المرورية، ومن ثم تليها مناطق الشمال الأبعد، وتتلوهما: منطقة الجوف، التي تذكر الكاتب والمسؤول والصحافي المهموم بالقضايا الأكثر جدارة للنقاش خيمتها الثقافية، ونسيها مقبرتها المنسية.
تقرير سابق لهذين التقريرين، يشير لمبلغ الخسائر جراء حوادث السيارات، في السعودية أيضاً، لأكثر من 13 مليار ريال سنوياً.
وماذا أيضاً، هل يحسن الآن إكمال المقال تلقائياً كأي عظة أخرى، بالخوف من عواقب السرعة، وحض الناس على الترفق أثناء القيادة، وفتح الباب لمزيد من المخالفات، التي لا يزايدها في التعداد إلا رقم الإصابات والوفيات والفواجع.
طريق سريع واحد، في هيوستن، تمت إزالته، وإعادة رسمه من جديد، كونه بعد عقد من افتتاحه، حاز نسبة مهولة: 23 حادثا، لم يكن فيها وفاة واحدة، لتقوم عمدة المدينة بمقاضاة الشركة السابقة، وفتح الباب من جديد لترسيمه بطريقة أضمن.
إنه لمن غير اللائق تحميل 80 في المائة من هذه الحوادث، لتهور الشباب، ومخالفات التعليمات المرورية. إن هذا يجعل منا شعباً همجيا بدوياً، لم تروضه الحضارة، ولم يعد بعد في أولى مراحل التحاقه بدرجات الرقي والتماهي النظامي. تابعوا أرصدة طلابنا المبتعثين، وهم نسخة منا في الخارج، وهم ألوف أيضاً، إذ ليسوا قليلين، ولاحظوا، واحسبوا: كم حادثاً صنعوا، وكم مخالفة ارتكبوا، وكم وفية أو إصابة فيها وقعوا.
علينا أن ننظر إلى الشوارع أولا، ثم الذين عليها يسيرون. الحفرة التي حفرت، ثم الذين فيها فجأة يقعون. أن نتملى منظر السواد في الأرصفة الخرسانية المهولة، في مداخل مدينة كجدة مثلاً؛ أي خدمة لشركات الإسمنت، ومصانع السيارات أسدت تلك الجهات التي قامت على تصميم هذه الشوارع.
أن ننظر إلى طريق كطريق الجنوب: يتلوى كأفعى، يتربّص بالسائرين، وهو شريان يربط نصف الوطنِ بنصفه الآخر. في الجنوب تحديداً، هاتوا بيتاً لا يعرف قتيلا، قضى على هذا الطريق.
أن ننظر في المخالفات التي تسجل على خادمة لم تغادر مدينة جدة، مخالفة قيادة «شيول» في المنطقة الشرقية. وعلى مسن لم يحصل على أكثر من «ونيت»، بغمارة واحدة، ويعود لعصر قديم، مخالفة عكس طريق بسيارة فارهة لم يحلم بها حتى شيخ قبيلته، ولا أبوه.
أن نحلم بيوم، لا بثور ولا حفر ولا مطبات ولا أرصفة مهترئة ولا تحويلات صيانة مفاجأة ولا عقد لتوسعة طريق يستمر عشرين عاما على أحد شوارعنا، أقصد مشرحاتنا المتنقلة، لنقل جثث الشباب أولا، كما تقول الإحصائية، من حياة الحبور، إلى صمت القبور.
johary67@gmail.co
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 252 مسافة ثم الرسالة